خبر مهم دولت برای بازنشستگان تامین اجتماعی | خبر خوش از افزایش دوباره حقوق بازنشستگان

 حقوق بازنشستگان همواره از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است.حقوق بازنشستگان برای سال 1401 ، با افزایش 10 درصدی 5 میلیون تومان تعیین شده است. بازنشستگان جدیدا خواستار رسیدگی بشتر به مسئله افزایش حقوق در لایحه بودجه هستند و برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در چند ماه اخیر دست به اعتراض های متعددی زده اند.حال با افزایش حقوق بحث دریافت مالیات از حقوق بازنشستگان بر سر زبان ها افتاده است.در ادامه آخرین خبر از حقوق بازنشستگان را میخوانید.

«نعمت الله ترکی» در این نشست که با حضور معاون فنی، مدیران کل فنی، حقوقی و امور املاک، درآمد و هزینه، امور استان ها و استان تهران صندوق بازنشستگی برگزار شد؛ با قدردانی از دیوان عدالت اداری برای رسیدگی ویژه به پرونده های قضایی مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری، گفت: همکاران ما باید پیش از طرح دعاوی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نسبت به رسیدگی مطالبات به حق و قانونی بازنشستگان عزیز اقدام کنند تا از طرح دعاوی مختلف پیشگیری شود.

ترکی افزود: اخیرا نامه ای برای تامین اعتبار مطالبات بازنشستگان کشوری در قالب شش یا هفت دسته بندی مختلف با تخمین حدود ۱۰همت به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کردیم تا بتوانیم بخش مهمی از مطالبات و معوقات بازنشستگان عزیز را پیگیری کنیم.

وی گفت: بسیاری از دعاوی طرح شده از سوی بازنشستگان مثل مناطق جنگی، ایثارگری و بهداشت و درمان و سایر مطالبات، مربوط به همین چند دسته است که اگر رسیدگی شده و به نتیجه برسد، از طرح دعاوی و تشکیل پرونده در دیوان پیشگیری خواهد کرد.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با قدردانی از توجه و همکاری دیوان عدالت در رسیدگی به دعاوی مطرح شده در این نهاد از معاونت ها و ادارات کل صندوق بازنشستگی نیز تقدیر کرد و گفت: همکاران ما در دو ماه اخیر تلاش شبانه روزی و ارزشمندی انجام دادند و به بیش از ۱۲۰۰ پرونده قضایی مطرح شده رسیدگی کردند که بخش عمده ای از آن ها حل و فصل شده است.

وی تاکید کرد: بخش قابل توجه پرونده های تشکیل شده در دیوان عدالت به عملکرد دستگاه های اجرایی محل اشتغال بازنشستگان بازمی گردد که در این خصوص نیاز است تا مرجع رسیدگی به دعاوی مطرح شده، دستگاه مربوطه تعیین شود و صندوق بازنشستگی نیز پیگیری حق و حقوق بازنشستگان را انجام دهد.

ترکی یادآور شد: در دو ماه اخیر با بسیج نیروهای کارشناسی در تهران و استفاده از همکاران فعال در استان ها، حجم بالای پرونده های موجود مورد رسیدگی قرار گرفته و با تفویض اختیار لازم به مدیریت های استانی، بسیاری از مسائل در خود استان ها در حال رسیدگی است که این رویه همچنان ادامه خواهد داشت.

در این نشست، «عباس محدث» معاون قضایی دیوان عدالت اداری نیز با قدردانی از عملکرد صندوق بازنشستگی کشوری در رسیدگی سریع و کارشناسی به پرونده های تشکیل شده در دیوان گفت: از زمان حضور دکتر ترکی در صندوق بازنشستگی و به خصوص در ماه های اخیر، انسجام و هماهنگی خوبی بین صندوق و دیوان شکل گرفته است که جای امیدواری و قدردانی دارد.

وی تصریح کرد: انتظار همه ما این است که بازنشستگان عزیز که ۳۰سال خدمت کرده اند و اکنون باید در آسایش زندگی کنند، به دلایل مختلف به خصوص بی توجهی متولیان به مطالبات و حق و حقوق شان، به دیوان یا سایر مراجع قضایی مراجعه نکنند و متولیان امر به خصوص دستگاه های اجرایی مسائل این عزیزان را به فوریت رسیدگی کنند.

پیش از این نشست، معاون قضایی دیوان عدالت اداری از واحدهای مسئول رسیدگی به پرونده های قضایی دیوان بازدید کرد و در جریان فرآیند رسیدگی به این پرونده ها قرار گرفت.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش، لاشکی ادامه داد: در برنامه توسعه ششم کشور آنچه از سوی دولت ارائه‌شده بود با تغییرات در مجلس مواجه شد، لذا معتقدم برنامه توسعه هفتم نیز در مجلس با تغییرات همراه خواهد شد. همچنین نمایندگان مجلس می‌توانند استثناهایی قائل شوند که به‌عنوان‌مثال بر اساس ماده ۲۸ برنامه توسعه ششم باید حجم دولت تا پایان برنامه ششم به‌اندازه ۱۵ درصد کوچک‌تر می‌شد، اما در همان قانون نمایندگان مجلس جمله «به‌استثنای مدارس دولتی» را قراردادند که این موضوع کمک زیادی به آموزش‌وپرورش کرد که در برنامه هفتم هم می‌توانند استثنائاتی را قائل شوند.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: موضوع بازنشستگان و همسان سازی حقوق آنها از جمله تکالیفی است که باید به عدالت نزدیک شوند.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی معتقد است حقوق بازنشستگان باید در برنامه هفتم اصلاح و به عدالت نزدیک شود.رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: این معقول نیست که بازنشستگان ما با حقوقی زندگی خود را به سر ببرند که جوابگوی نیازهای آنها نیست و شرایط را برای آنها سخت کند.

نشست خبری حاجی بابایی و چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با خبرنگاران پارلمانی برگزار شد.حمیدرضا حاجی بابایی در این نشست با اشاره به پرداختن به موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه بیان کرد: موضوع بازنشستگان و همسان سازی حقوق آنها و حقوق کارمندان از جمله تکالیفی است که برعهده دولت قرار داده شده و باید این دو مقوله را به عدالت نزدیک کند.

وی با بیان اینکه دولت موضوع عدالت در پرداختی‌ها را در برنامه هفتم توسعه منعکس کرده است، ادامه داد: همه ارگان‌ها و دستگاههای دولتی باید از مقوله عدالت در پرداختی‌ها پشتیبانی کنند.رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این معقول نیست که بازنشستگان ما با حقوقی زندگی خود را به سر ببرند که جوابگوی نیازهای آنها نیست و شرایط را برای آنها سخت کند.

حاجی بابایی با بیان اینکه فاصله بین حقوق بازنشستگان و شاغلین نباید زیاد باشد،ادامه داد: این مسئله قابل قبول نیست و همه قبول دارند که حقوق بازنشستگان باید اصلاح شود و ان شاءالله بتوانیم در قوانین و برنامه هفتم توسعه اصلاحاتی به وجود بیاوریم که مورد قبول مجلس و دولت قرار گیرد.

جمهوری اسلامی نوشت:حقوق و مستمری‌های بازنشستگان تامین اجتماعی امسال یک ماه زودتر از همیشه تعیین تکلیف شد. این جای قدردانی دارد اما اتفاقاتی هم در این میان افتاد که نمی‌گذارد حلاوت این اقدام، “کام‌نشینِ” موی سفیدکرده‌های تولید و سازندگی شود.

مسئله به همان ۲۵ درصد معروفِ باقی مانده از متناسب سازی سال‌های پیش برمی‌گردد. حضرات مسئول دولتی و کانون‌ها، همین که اجرا شده است را ادای همه حق و موفقیتی تمام می‌دانند اما بازنشستگان حرف‌شان چیز دیگری است. دقیق سازی همه حرف‌ها این است که براساس بند ۱۲ قانون توسعه ششم همسان‌سازی بازنشستگان تامین اجتماعی می‌بایست از ابتدای مردادماه ۱۳۹۹ تا پایان اسفند ۱۳۹۹ به میزان ۱۰۰ درصد و انتقال آن به سال ۱۴۰۰ با ضریب ۲۶ درصد و نیز انتقال آن به ۱۴۰۱ با ضریب ۳۸ درصد و انتقال آن به سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۱ درصد اجرایی می‌گردید مغفول مانده و ابتدا می‌بایست ۱۰۰ درصد متناسب سازی حقوق طبق ضریب زمان بازنشستگی را برای ۸ ماهه پایانی سال ۱۳۹۹ و نیز ۲۵ درصد الباقی را از ابتدای ۱۴۰۰ و با ضریب ۲۶ درصد حساب می‌نمودند و مجموع بدست آمده را در سال ۱۴۰۱ و با ضریب ۳۸ درصد و مجموع اینها را برای سال جاری با ضریب ۲۱ درصد اقدام می‌کردند.

اما شوربختانه با رویت فیش‌های برونداد در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ مشاهده شد که فقط ۲۵ درصد همسان‌سازی سال ۱۴۰۰ را فقط برای سال جاری اعمال کرده‌اند. به باور بازنشستگان، این یک تخلف آشکار و محرز است و باید به شرحی که رفت، اصلاح گردد که در غیر این صورت، موضوع قابل پیگیری در مجاری قانونی از جمله دیوان عدالت اداری می‌باشد. آنچه از کانال‌های بازنشستگان در فضای مجازی می‌شود فهمید، همت‌شان بر پیگیری از طریق قانون است.